تظاهر بائعات الهوا في باريس رفضا لقانون تجريم زبائنهم

تظاهر بائعات الهوا في باريس رفضا لقانون تجريم زبائنهم
| بواسطة : user5 | بتاريخ 10 أبريل, 2017

تظاهرة الأكبر والأغرب من نوعها في العالم، حيث تتظاهر بائهات الهوى منذ فجر الأمس إعتراضا على قانون فرنسي قد تم سنه قبل عام تقريبا وينص هذا القانون على تجريم ومخالفة كل من يقوم بدفع المال مقابل المتعة الجنسية أو الخدمات الجنسية كما يطلقن عليها البعض.

وكان أغلب المتواجدين في المظاهرات من بائعات الهوا اللاتي بلغن سن الشباب، حيث إعترضن على هذا القانون الذي يجرم من يدف المال مقابل المتعة الجنسية، كما ونضم مجموعة من الرجال إلى هذه المظاهرة رافعين لافتات كتب عليها (أوقفوا المخالفات المالية عليكم بالمعتدين والأيدز والقمع والنفاق وليس على زبائننا).

وحدد القانون الفرنسي الذي صدر العام الماضي غرامة مالية تصل في متوصطها إلى 3750 يورو، تفرض على مرتادي بائعات الهوى، بدلا عن بائعان الهوا ممن يمارسن الجنس مقابل المال. حيث يجرم القانون مرتادي المتعة الجنسية مقال المال ويطبق هذا القانون في العديد من الدول الأوربية.

حيث أكدت بائعات الهوا أن هذا القانون أثر وبشكل ملحوض هلال العام المنصرم على عدد زبائنهم المعتاد الذي لا يزال في إنخفاض مستمر جراء هذا القانون الذي يفرض غرامة مالية باهضة على الزبائن.

وغطة النساء المتظاهرات أوجههن بأقنة سوداء وأخلى بيضاء، وتزينن بطرق مختلفة سواء بالألبسة أو بمساحيق التجميل، ورفعت لافتات كتب عليها (الاشتغال بالجنس عمل بحد ذاته).

وجابت المظاهرات حي بيغال وسط مدينة باريس، وهو الحي الأكثر شهرة منذ سنوات طوال بكل ما يتعلق بصناعة الجنس من محلات وأفلام ومقاهي ودور عرض ومراقص إشتهرة بتردد بائعات الهوى عليها.

ولا يمنع القانون الفرنسي الجنس كممارسة شخصية، بل إنه يعاقب المتحرشين ويمنع عرض الهوا لمن يريد مقابل المال، كما ويمنع القانون ويجرم كل من يفتح أو يدير بيوت الدعارة.

وقد تسبب القانون الفرنسي بتغريم زبائن بائعات الهوى في انخفاض كبير في عدد الذين يرغبون في المتعة الجنسية مقابل المال، خاصة في طرقات باريس وأحيائها والمدن الرئيسية.

حيث تجرم الدول الأوربية عموما كافة الأفعال والسلوكيات التي تدعو المرأة لممارسة الجنس، سواء بغرض الاستمالة أو الحصول على المتعة مقابل المال أو من قبيل المعاكسة.

ولتحقت فرنسا في نيسان الماضي بعدد من الدول الأوربية التي تجرم قوانيناه الزبون الذي يدفع المال مقابل المتعة الجنسية وليس بائعة الهوا ذاتها، ومن هذه الدول بريطانيا والسويد حيث كنت الدنمارك السباقة من بين دول العالم في سن قانون في عام 1999، يغرم زبائن بائعات الهوى، ممن يدفعون المال مقابل المتعة الجنسية.