“المادة 522” تثير غضب فتيات “مغتصبات” في بيروت

“المادة 522” تثير غضب فتيات “مغتصبات” في بيروت
| بواسطة : user6 | بتاريخ 8 ديسمبر, 2016

شهدت ساحة رياض الصلح (وسط العاصمة اللبنانية، بيروت)، الثلاثاء (6 نوفمبر 2016)، وقفة احتجاجية نظمتها فتيات تعرضن للاغتصاب، اعتراضًا على المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي توقف ملاحقة المغتصب في حال تزوج من الضحية.

ونظمت الفتيات وقفة صامتة، وهن يلبسن الشاش الأبيض، ملطخًا ببعض البقع الحمراء، وفوق رؤوسهن قماش شفاف أبيض، في إشارة إلى أن فرض الزواج على المغتصَبة لا ينفي ولا يستر أنها تعرضت للعنف الجسدي، ولا يشكل حلا للمشكلة.

وقالت مسؤولة الحملات في منظمة “أبعاد”، علياء عواضة: “الهدف من الوقفة تذكير لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني بإصرار الحراك الإعلامي والميداني والسياسي على إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي توقف ملاحقة المغتصب في حال تزوج من الضحية”.

وطالبت عواضة (بحسب الأناضول)، بأن يستمر الضغط في اتجاه فرض العقاب على المجرم، وقالت: “لدينا معلومات أكيدة من قوى الأمن الداخلي اللبناني أنهم يتلقون كل أسبوع 3 بلاغات عن حالات اغتصاب، أي بمعدل حالة كل يومين”.

ورأت عواضة أن “استمرار العمل بالقانون على هيئته الحالية يشكل انتهاكًا لكرامة المرأة وحقوقها، وتجاهلا لإنسانية المرأة المغتصبة بدواعي دفع العار وستر الفتاة الضحية”.

وشددت رئيسة مؤسسة “أبعاد”، غيدة عناني، على أن “هذه الوقفة الرمزية هي استكمال لحملات إعلامية سابقة ووقفات أخرى لن تتوقف قبل إلغاء المادة 522 من القانون اللبناني”.

وتنص المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني على أنه “إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها، أُوقِفت الملاحقة، وإذا صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب الذي يفرض عليه، ويعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية، إذا انتهى الزواج، إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها”.