محمد عمران طرح الدولة لشركات حكومية بالبورصة خطوة استراتيجية

محمد عمران طرح الدولة لشركات حكومية بالبورصة خطوة استراتيجية
| بواسطة : user2 | بتاريخ 20 يناير, 2016

لاين نيوز – اقتصاد

اجتمع مجلس إدارة البورصة المصرية، أمس الثلاثاء، لمناقشة التطورات التى ألمت بأسواق المال العالمية والإقليمية، وتأثير ذلك على السوق المحلى خلال الفترة الأخيرة، وأكد المجلس أن الأوضاع الخارجية وإن كانت تشكل ضغوطاً على تدفقات الاستثمار المحلية والأجنبية، إلا أنه من المهم قيام المستثمرين بالتروى فى اتخاذ القرارات، وتعميق نظرتهم فيما يتعلق بالأساس المالى للشركات، وشدد المجلس على أهمية طلب إدارة البورصة للشركات المقيدة فى الإسراع بالإعلان عن القوائم المالية للعام 2015 لتمكين المستثمر من التعرف الوضع الاقتصادى للشركات. وأوضح د.محمد عمران، رئيس البورصة، أن المجلس بأكمله ثمن إعلان الحكومة عن توجهها لطرح عدد من الشركات والبنوك الحكومية فى البورصة المصرية،

مؤكداً أن هذا الأمر بمثابة رسالة قوية من الحكومة أنها تتفهم أهمية سوق المال ودوره فى الحصول على التمويل من خلاله، مشيرا إلى أن هذا التوجه يساعد بشكل كبير على تعميق السوق واستعادة ثقة المستثمرين. وأضاف عمران، “فى تصورى أنها خطوة مهمة فى هذا التوقيت، وأحد أفضل التوجهات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، وأنه يعتبر أن هذا التوجه الاقتصادى هو الأفضل خلال السنوات الماضية”. من جانب آخر، وفى سياق التقارب مع أطراف السوق، ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الاقتراحات التى تقدمت بها عدد من جمعيات المستثمرين، بناءً على استطلاع لآراء المستثمرين وشركات الوساطة، وأكد المجلس أهمية أخذ هذه الآراء بعين الاعتبار، حيث تم بالفعل تنفيذ عدد من تلك المقترحات

فى وقت سابق مثل قرار تعديل زمن الموافقة على أسهم الخزينة، بالإضافة إلى الجهود التى تتم من أجل جذب الشركات الحكومية للقيد فى البورصة. وعن مقترحات الجمعيات والمستثمرين الخاصة بدعوة الشركات للإفصاح المالى المبكر عن 2015، أكد عمران أن إدارة البورصة اتخذت بشكل رسمى تلك الخطوة منذ عدة أيام من خلال مخاطبات رسمية تمت مع الشركات المقيدة. وشدد المجلس على أهمية المقترحات الخاصة بضرورة مخاطبة الجهات الحكومية للإسراع بإيجاد آلية جديدة للتصديق على المحاضر والجمعيات والقرارات التى تتخذها الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ويتم التصديق عليها من الجهات الحكومية. وعلى جانب آخر، وافق المجلس على مقترح تخفيض الأعباء المفروضة على شركات الوساطة المالية،

بهدف تجاوز الوضع الحالى والحفاظ على العاملين فى تلك شركات، حيث قرر المجلس تخفيض الأعباء بمقدار 15% بصورة مؤقتة خلال العام الجارى 2016 لحين تحسن الأوضاع مرة أخرى، مشيرا إلى أن استجابة البورصة تعطى رسالة واضحة أن البورصة تتعامل مع شركات الوساطة كشريك أساسى وتركز على الحفاظ على السوق فى أوقات الأزمات، موضحا أن البورصة تعتبر شركات الوساطة شريكا أساسيا فى منظومة سوق المال، وتعمل على الحفاظ على هذه الشركات خاصة فى أوقات الأزمات.